التموين تفاجئ المواطنين..صرف منحة رمضان على 4 مرات وتمديد العمل حتى منتصف الليل - بوابة نيوز مصر

مع اقتراب شهر رمضان، تتجه أنظار ملايين الأسر إلى بطاقة التموين باعتبارها شريان دعم أساسي يخفف أعباء المعيشة. وفي خطوة تحمل رسائل طمأنة واضحة، كشفت وزارة التموين عن حزمة قرارات جديدة تعيد تنظيم صرف المنحة الاستثنائية، بما يمنح المواطن مرونة أكبر في الحصول على مستحقاته دون ازدحام أو تعقيدات.

متابعة لحظية لضمان انتظام الصرف

في إطار التحرك الاستباقي لضبط منظومة الدعم، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمراجعة آليات تنفيذ قرار صرف المنحة الإضافية للمستحقين. اللقاء استهدف الوقوف على جاهزية المنافذ التموينية، ومتابعة تدفق السلع، والتأكد من سير العمل دون عقبات في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير أن المتابعة تتم عبر غرف عمليات مركزية وفرعية، مدعومة بتقارير يومية ترصد حركة الصرف ونسب الإقبال. كما يجري التنسيق المستمر مع المديريات التموينية لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للمنحة، الصادرة منتصف فبراير الجاري، بما يعزز الانضباط ويمنع أي تلاعب.

مرونة غير مسبوقة في صرف المنحة

أبرز ما حملته التوجيهات الجديدة هو إتاحة صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة خلال الشهر، بما يصل إلى أربع دفعات، بدلًا من إلزام المواطن بالحصول عليها دفعة واحدة. هذه الخطوة تمنح الأسر حرية إدارة احتياجاتها وفق أولوياتها، خاصة مع تنوع المتطلبات خلال شهر رمضان.
كما تقرر مد ساعات عمل منافذ الصرف ثلاث ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتستمر الخدمة حتى منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً. الهدف من هذا القرار هو تخفيف الضغط وتقليل التكدس، خصوصًا في أوقات الذروة، بما يضمن تجربة صرف أكثر سلاسة.

تعزيز المخزون وضبط الأسواق

ولتفادي أي نقص محتمل نتيجة زيادة الطلب، وجه الوزير بزيادة نسبة الاستعاضة للتجار التموينيين إلى 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من أبريل، بما يسمح بإعادة ضخ السلع بسرعة أكبر. كما تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة.

وتشمل المنحة حدًا أقصى شهريًا للسلع الأساسية يتمثل في 4 كيلو سكر و3 زجاجات زيت و6 أكياس مكرونة و3 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة الدعم بسلع أخرى من القائمة المعتمدة حتى بلوغ سقف 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، مع الجاهزية للتدخل الفني الفوري حال ظهور أي عطل تقني. كما جرى التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وإلزام المنافذ بالإعلان الواضح عن الأسعار وهوامش الربح المحددة.

الرسالة التي وجهها الوزير للتجار كانت حاسمة

الالتزام الكامل بالتعليمات، وصرف السلع وفق رغبة المواطن دون فرض أصناف بعينها. كما دعا المواطنين إلى التمسك بحقوقهم، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، مؤكدًا أن أي تجاوز سيقابل بإجراءات قانونية رادعة.
وبحسب الخطة المعلنة، بدأ صرف منحة مارس فعليًا منذ فبراير ويستمر حتى نهاية مارس، فيما تُصرف منحة أبريل على مدار الشهر بالكامل، بما يضمن توزيع الضغط الزمني على المنافذ وتحقيق الاستفادة القصوى للمستحقين.

التحركات الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا نحو مرونة أكبر في إدارة الدعم، مع تشديد الرقابة لضمان وصوله إلى مستحقيه كاملًا غير منقوص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إجراءات توازن بين تيسير الخدمة وضبط الأسواق.