عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.4% وتراجع التضخم - بوابة نيوز مصر
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"؛ مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.
موضوعات مقترحة
وزير الاستثمار يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
وزير الاستثمار يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
جهاز حماية المنافسة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
قرار بسحب بعض منتجات "دانون" من الأسواق
قرار بسحب بعض منتجات "دانون" من الأسواق
وأوضح الصندوق – في بيان اليوم الخميس أن هذا التمويل يشمل ملياري دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، و273 مليون دولار؛ في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار.
كما أعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مدته 46 شهرًا والذي انطلق في ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026، بهدف ضمان استكمال مسار الإصلاح؛ حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.
وفي الوقت نفسه، أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛ حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما تراجع معدل التضخم تراجعًا حادًا ليبلغ 11.9% في يناير 2026، مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية مرنة.
وعلى صعيد الميزان الخارجي، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مستفيدة من مرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق، وهو ما عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أسواق الدين المحلي.
أما على صعيد "تسهيل الصلابة والاستدامة" المعني بدعم إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية، كشف الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، وتوجيهات تلزم البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تنفيذ إستراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
