«لا للحرب».. محتجون يتظاهرون في طوكيو رفضا لسياسات رئيسة الوزراء - بوابة نيوز مصر

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو حشوداً جماهيرية  مساء الثلاثاء للتعبير عن احتجاجات ضد سياسات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

حيث تجمع المواطنون للتنديد بالتوجهات السياسية الهادفة إلى تعديل الدستور وتوسيع القدرات العسكرية والاستخباراتية الوطنية ،مطالبين بوقف أجندة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي وصفوها بالخطيرة وتهدد مستقبل البلاد وتجرها نحو صراعات مسلحة.

رفض تام

وقد نظمت جماعات مدنية متعددة هذه الوقفة أمام مبنى المكاتب الثاني لمجلس النواب، رافعين لافتات ترفض الفاشية وتدعو للسلام وهاتفين بشعارات لا للحرب.

كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الهوية السلمية التي ميزت اليابان لعقود طويلة عقب الحرب العالمية الثانية.

أصوات مدنية 

وأكد المشاركون أن احتجاجات طوكيو ضد سياسات تاكايتشي تنبع من رغبة شعبية حقيقية في تجنب ويلات الحروب والدمار. 
حيث صرحت إحدي المتظاهرات للصحفيين وتدعي نوريكو كاشيكاوا،بأنها تعارض هذه الأجندة التي تضع البلاد في حالة استعداد دائم للصراع، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي حتماً إلى تدمير ذاتي شامل ومؤكدين أن الحوار هو السبيل الوحيد. 

وشددت كاشيكاوا على أن المصلحة الوطنية تقتضي مواجهة التحديات عبر الدبلوماسية والحوار البناء، بدلاً من سن قوانين تعزز الخطاب المتشدد تجاه الخارج وتعيق قنوات التواصل السلمي مع الدول المجاورة.

دور الشباب 

كما برز دور الشباب بشكل واضح ضمن احتجاجات طوكيو ضد سياسات تاكايتشي، حيث أعربت طالبة جامعية تدعى ماتسوبارا عن انزعاجها من التوجهات الحكومية التي تبدو كاستعدادات فعلية لشن حرب وشيكة. 

وأكدت تطلع جيلها لحكومة تنصت لأصوات المواطنين وتستثمر في الاستقرار عوضاً عن التسلح الذي يثير قلقاً دولياً واسعاً.

ويعكس هذا الوعي الطلابي المتزايد مخاوف حقيقية من تبعات توسيع صادرات الأسلحة، ما جعل من احتجاجات طوكيو ضد سياسات تاكايتشي منصة وطنية لرفض تحويل اليابان إلى قوة عسكرية هجومية مجدداً، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي كفلها الدستور الحالي.

صدام حكومي

وتأتي هذه التحركات الشعبية رداً مباشراً على خطاب تاكايتشي في البرلمان يوم 20 فبراير الماضي، والذي أكدت فيه التزامها بتعديل الدستور وتعزيز القدرات الدفاعية اليابانية وتوسيع صادرات الأسلحة، وزيادة القدرات الاستخباراتية الوطنية بشكل كبير، ليساهم هذا الإصرار الحكومي في اتساع رقعة احتجاجات طوكيو ضد سياسات تاكايتشي.