طلب إحاطة عاجل لوقف ضوابط «5 ملايين جنيه» لجمع التبرعات للجمعيات الأهلية - بوابة نيوز مصر

تقدم النائب عاطف مغاوري بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن القرار الصادر عن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والمتعلق باشتراط حد أدنى للميزانية السنوية (خمسة ملايين جنيه) لمنح تراخيص جمع المال، وقصر عملية جمع التبرعات على الموظفين المؤمن عليهم فقط.

شبهة مخالفة دستورية وقانونية جسيمة

وقال النائب في طلب الإحاطة إن القرار المشار إليه يشكل شبهة مخالفة دستورية وقانونية جسيمة وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مخالفة أحكام الدستور

مخالفة المادة (٥٣) من الدستور والتي تنص على: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم لأي سبب٤

مخالفة المادة (٧٥) من الدستور والتي تنص على: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية.

وأكد أن القرار يفرض قيداً جوهرياً على ممارسة النشاط الأهلي، يتمثل في تجفيف أحد أهم مصادر تمويله، وهو جمع المال، بما يعطل جوهر الحق الدستوري في ممارسة النشاط بحرية.

وأشار إلى أن القرار يخالف المادة (۹۲) من الدستور التي تقضي بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً.

فرض قيود تعجيزية غير متدرجة

وأوضح أن فرض قيود تعجيزية غير متدرجة يؤدي عملياً إلى تعطيل حق الجمعيات الصغيرة في الاستمرار، وهو ما يعد انتقاصاً غير متناسب من الحق المكفول دستورياً.

وأشار إلى أن إضافة شرط "خمسة ملايين جنيه" بعد إنشاء لشرط جديد لم يرد في نص القانون، وهو ما يمثل تجاوز للسلطة اللائحية، إذ لا يجوز للقرار الإداري أن ينشئ قيدا لم يقرره المشرع.

وتابع: تجاوز حدود السلطة التنظيمية المستقر عليه فقها وقضاء أن: القرار الإداري لا يجوز له أن يعدل أو يقيد نصاً تشريعياً أو يضيف إليه شرطاً جديداً.

وأوضح أن القرار قد يؤدي إلى:

احتكار أدوات جمع المال لصالح الكيانات الكبرى

تجفيف موارد الجمعيات القاعدية

زيادة الضغط على وحدات التضامن الاجتماعي الحكومية

خلق فجوة جغرافية في تقديم الخدمات

مطالب من وزارة التضامن

وطالب عضو مجلس النواب من وزارة التضامن التالي:

بيان الأساس القانوني المحدد الذي استند إليه القرار.

توضيح مدى توافقه مع نصوص الدستور المشار إليها.

بیان ما إذا تم إجراء دراسة تقييم أثر تشريعي أو مجتمعي قبل صدوره.

الإفادة عما إذا كانت الوزارة تعتزم إعادة النظر في هذه الضوابط بما يحقق التوازن بين الرقابة والدعم.

كما طالب بوقف العمل بالضوابط محل الإحاطة موقتاً لحين مناقشتها داخل مجلس النواب، حفاظاً على استقرار العمل الأهلي ومنعاً لوقوع أضرار يتعذر تداركها.