نائبة بثينة أبو زيد تدعو لمراجعة لائحة قانون 73 لسنة 2021 لضمان عدم الفصل التعسفي للعمال - بوابة نيوز مصر

شاركت النائبة المهندسة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب المصري، في اجتماع اللجنة المخصص لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل متعاطي المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وكما رصد موقع تحيا مصر، حيث أكدت النائبة أن مناقشات اللجنة ركزت على تقييم مدى تحقيق القانون لأهدافه في مواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين أو تعريضهم لقرارات قد تفتقر إلى الضمانات الكافية.

انتقادات للائحة التنفيذية

أوضحت أبو زيد أن اللائحة التنفيذية للقانون ينقصها الكثير من الضوابط التي تكفل تحقيق التوازن بين حماية بيئة العمل وصون حقوق العمال، مشيرة إلى عدة ملاحظات جوهرية، أبرزها:

تجاهل الدور النقابي

أشارت إلى أن اللائحة تجاهلت الدور النقابي داخل المنشآت، ولم تمنح النقابات العمالية أي مساحة للدفاع عن أعضائها في حال تعرضهم لإجراءات قد تصل إلى الفصل، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحماية العمالية.

 عدم مراعاة التاريخ الوظيفي للعامل

انتقدت النائبة عدم مراعاة تاريخ العامل بالشركة أو الجهة الإدارية، وسجله الوظيفي، وسجل الجزاءات، وتقارير الكفاءة الخاصة به، مؤكدة أن هذه العناصر يجب أن تكون ضمن معايير تقييم الحالة قبل اتخاذ قرار الفصل.

كما طالبت بمنح جهة العمل سلطة تقديرية لبحث حالة العامل بشكل متكامل، وإتاحة فرصة ثانية له إذا ثبتت ملابسات تستدعي ذلك.

 ضرورة الرجوع إلى المحكمة العمالية

شددت على أنه لا يجوز فصل أي عامل بالدولة إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، لضمان توفير حق الدفاع وتحقيق مبدأ العدالة، ومنع صدور قرارات قد توصف بالفصل التعسفي.

دعوة لإضافة ضمانات تمنع الظلم

طالبت النائبة بضرورة إضافة هذه البنود إلى اللائحة التنفيذية، حتى لا يقع ظلم على العامل، ويُتاح له الدفاع عن نفسه، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها التعاطي ناتجًا عن أدوية تحتوي على نسب من مواد مخدرة، ما قد يؤدي إلى حدوث لبس في نتائج التحاليل.

وأكدت أن الفصل في مثل هذه الحالات قد يترتب عليه فقدان الوظيفة وتشريد الأسرة بالكامل، وهو ما يستوجب وضع ضوابط واضحة تحقق الردع المطلوب دون الإخلال بحقوق العاملين أو الإضرار باستقرارهم الاجتماعي.