من دبلوم بقى دكتور.. الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمتهم بتزوير شهادة جامعية في المنيا - بوابة نيوز مصر

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا – الدائرة (3 د) – بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبة المتهم «أميل.ع» بالحبس لمدة سنة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية إدانته بالاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير شهادة تخرج من كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، مع تقليد خاتم شعار الجمهورية وأختام وتوقيعات منسوبة لموظفين عموميين، واستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي تتضمن بيانات غير صحيحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخرج بطاقة رقم قومي مثبت بها مهنة «بكالوريوس علاج طبيعي»، مستندًا إلى شهادة تخرج مزورة، رغم ثبوت عدم كونه من خريجي الكلية أو المقيدين بها، فضلًا عن أن الكلية لم تكن قد خرّجت أي دفعات حتى تاريخ الواقعة. كما تبين أن الأختام والتوقيعات المثبتة على الشهادة لا تخص موظفي الكلية المختصين.

وأكد تقرير الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة بنها أن الشهادة المضبوطة مزورة ولا تطابق سجلات الجامعة الرسمية، كما أسفرت تحريات قسم أبحاث التزييف والتزوير عن أن المتهم الثاني من اصطنع الشهادة نظير مبلغ مالي قدره 2500 جنيه، بعد تزويده بالبيانات اللازمة من المتهم الأول، وثبت كذلك أن المتهم تقدم بالشهادة المزورة إلى مكتب الأحوال المدنية بمجمع المنيا الجديدة، لاستخراج بطاقة رقم قومي استنادًا إلى بيانات مخالفة للحقيقة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها حضوريًا في 20 ديسمبر 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية، تطبيقًا للمواد 3 و4 و211 و212 و213 من قانون العقوبات، إلا أن المتهم طعن على الحكم بالاستئناف من محبسه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات المستأنفة، أكدت المحكمة توافر أركان جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور، واطمأنت إلى أدلة الثبوت. غير أنها رأت – في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها – ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودة المتهم لمخالفة القانون مستقبلًا، فقضت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، إعمالًا لنص المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات.

وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، وصدر الحكم حضوريا.