عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم اتحاد المصارف العربية: إجمالي ودائع البنوك المصرية ارتفع إلى 15.3 تريليون جنيه - بوابة نيوز مصر
قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن البنوك المصرية تطور أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع ودعم الجاهزية لمواجهة أية مخاطر محتملة، موضحا أن إجمالى ودائع البنوك المصرية ارتفع إلى 15.3 تريليون جنيه وأن حجم أصول القطاع المصرفى المصرى ارتفع إلى 24 تريليون جنيه مما يعكس قوة مؤشرات الأداء المصرفى فى مصر.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال كلمته أمام النسخة الثانية من المؤتمر العربى لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، أن التطور الكبير فى مجال التكنولوجيا وآليات الذكاء الاصطناعى وما يرتبط به من الجرائم المالية والاقتصادية يتطلب صياغة استراتيجية متكاملة واستباقية لدعم الأمن السيبرانى وتعزيز الوعى المجتمعى لمواجهة الجيل الجديد من الجرائم المالية، لافتا إلى أهمية ترسيخ الثقة مع العملاء، وزيادة برامج التوعية وخطط استمرار الأعمال والتعافى السريع وهو ضرورة لقوة الأنظمة الدفاعية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة.
قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن آليات التحكيم والتوفيق انتشرت بقوة الفترة الأخيرة خاصة في البلدان التي يتطلب نموها الاقتصادي جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والدولية، لافتًا إلى أن وجود طرق لحل النزاعات الناشئة عن المعاملات الاقتصادية يحفز جذب رؤوس الأموال.
وأضاف الأتربي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعلان مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية، اليوم الثلاثاء، أن المشرع المصري أصدر قانون التحكيم المصري صدر منذ 25 عاماً وهو القانون رقم 27 لعام 1994.
كما صدر عن البنك المركزي عامي 2004-2005 قرارات باعتماد آلية التوفيق والتحكيم الاختياري، فيما قد ينشأ من نزاعات بين البنوك وعملائها.
وتابع: ما يعتبر لبنة أولى في مسيرة تفعيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع داخل القطاع المصرفي.
وشدد على ضرورة تهيئة البيئة القانونية على نحو جاذب لاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الفترة الحالية تقتضي الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومواكبة التطور والتنامي للاستثمارات المالية.
أوضح أن الدولة والمؤسسات المالية تولي عناية كبيرة لمجال التحكيم الذي يهدف لحل النزاعات بأقل تكلفة، وبسرعة وسرية ومرونة بعيدًا عن القضاء وطول إجراءاته وتعقدها أحيانًا، ما يشكل حماية أكبر للعملاء والبنوك على حد سواء.
