موعد صرف مرتبات مارس 2026 بعد بيان وزارة المالية - بوابة نيوز مصر

يزداد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمتابعة موعد صرف مرتبات مارس 2026، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات الإنفاق الأسري خلال شهر رمضان. ويترقب الموظفون البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية المصرية، الذي يحدد الجدول الزمني للصرف وآليات إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة، بما يضمن انتظام العملية وتخفيف التكدسات.
ويأتي الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات ضمن خطة الوزارة لتنظيم التدفقات النقدية وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم في التوقيتات المحددة، في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار المالي ودعم القدرة الشرائية للأسر المصرية، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المعلنة رسميًا.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 مارس، وذلك لجميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس
من جانبه، أوضح أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تخصيص 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، إلى جانب 3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.

وأشار إلى أن صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 8 و9 و10 مارس، على أن يتم إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية

ويعكس تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 حرص وزارة المالية على إرساء حالة من الانضباط المالي والتنظيم المسبق الذي يراعي احتياجات العاملين بالدولة، خاصة في توقيت يتزامن مع زيادة الالتزامات المعيشية خلال شهر رمضان. فالإعلان المبكر عن الجدول الزمني للصرف يمنح الموظفين مساحة أكبر للتخطيط لإدارة نفقاتهم، ويعزز من حالة الاستقرار والطمأنينة داخل الجهاز الإداري.
كما يؤكد هذا التنظيم استمرار جهود الدولة في تطوير المنظومة المالية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الصرف وتقليل التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، وضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها بسلاسة وانتظام. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل تستهدف تحقيق كفاءة إدارة الموارد العامة، والحفاظ على انتظام التدفقات النقدية، ودعم القدرة الشرائية للأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وفي المجمل، يبقى الالتزام بالمواعيد المعلنة والتنسيق بين الجهات المعنية عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح منظومة الصرف، بما يعزز الثقة بين العاملين والحكومة، ويؤكد توجه الدولة نحو مزيد من التنظيم والشفافية في إدارة الملفات المالية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.