أسيوط تعانق "الأخضر": انطلاقة كبرى لمشروعات البيوجاز فى قلب الصعيد - بوابة نيوز مصر

​تخطو محافظة أسيوط خطوات واثقة نحو ريادة الاقتصاد الأخضر في قلب صعيد مصر، حيث لم تعد المخلفات العضوية مجرد تحدٍ بيئي يتطلب التخلص منه، بل تحولت بفضل تكنولوجيا "الطاقة الحيوية" إلى مورد اقتصادي مستدام يضيء المنازل ويحيي التربة الزراعية، حيث ان يعتبر مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة في أسيوط خطوة ملهمة جدا، فهي تضرب عصفورين بحجر واحد الاول التخلص من النفايات والثانى توليد الطاقة.

​ثورة الـ "بيوجاز" في قرى أسيوط

​تعتمد الرؤية التنموية في أسيوط على التوسع في نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي البيوجاز ، وهي تقنية بسيطة وعبقرية في آن واحد،  تقوم على إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية داخل وحدات معزولة بمعزل عن الأكسجين، لينتج عنها غاز طبيعي يُستخدم في الطهي أو توليد الكهرباء، بالإضافة إلى سماد عضوي سائل عالي الجودة .

محاور التحول الأخضر في المحافظة

​تتوزع خريطة العمل في هذا المشروع بين مستويين رئيسيين لضمان الشمولية، الاول خاص بالوحدات المنزلية، التى تستهدف الأسر الريفية لتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز التقليدية، والثاني  ​المحطات المركزية،  وهي وحدات ضخمة مصممة لخدمة قرى بأكملها أو تجمعات زراعية كبرى، مما يدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى المراكز.

​مكاسب بيئية واقتصادية

​لا تتوقف عوائد مشروع الطاقة الحيوية عند إنتاج الغاز فقط، بل تمتد لتشمل حزمة من الفوائد التي تجعل منه نموذجاً مثالياً للتنمية المستدامة، يستهدف الوصول  لصفر مخلفات، حيث التخلص الآمن من الفضلات العضوية يمنع التلوث ويحد من انتشار الروائح والأمراض في المناطق السكنية، ثم ​مكافحة التغير المناخي، حيث تساهم هذه الوحدات في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، مما يضع أسيوط على خريطة المدن الصديقة للبيئة، ثم إنعاش سوق العمل، بتوفير فرص عمل "خضراء" للشباب في مجالات البناء، الصيانة، والإدارة الفنية لهذه التكنولوجيا، ومن الآثار ايضا  ​دعم الزراعة بالسماد، والذى  يعد بدلاً مثالياً للأسمدة الكيماوية، مما يقلل تكاليف الزراعة ويزيد من جودة المحاصيل.

​مستقبل مستدام

​يمثل مشروع الطاقة الحيوية في أسيوط حجر الزاوية في استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر، حيث  إنها تجربة تثبت أن الاستثمار في البيئة هو استثمار في الإنسان والمستقبل، وأن الموارد المحلية، مهما كانت بسيطة،  يمكنها أن تكون المحرك الأول للتنمية الشاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.