جواز بنات عندهم 13 سنة.. النائب محمد فريد يكشف لـ«برلمان تحيا مصر» أرقام مرعبة عن زواج الأطفال - بوابة نيوز مصر

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر في نهاية كل عام تقريرًا رسميًا يتضمن إحصاءات الزواج والطلاق، موضحًا أن هذه التقارير تتضمن بيانات دقيقة حول سن الزوج والزوجة.

أرقام صادمة في تقرير 2024

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برلمان تحيا مصر المذاع عبر منصات موقع تحيا مصر، والذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن إحصاءات عام 2024 كشفت عن وقوع نحو 70 ألف حالة زواج تحت السن القانونية، وهو ما يندرج تحت مسمى زواج الأطفال.

وأوضح أن البيانات تشير إلى وجود 13 ألف حالة زواج لقاصرات، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل الحالات المعلنة رسميًا فقط، في حين أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير، ما يعكس حجم الأزمة وخطورتها على المجتمع.

تداعيات اجتماعية وقانونية خطيرة

وأشار النائب إلى أن بعض الفتيات اللاتي يتزوجن في سن 13 عامًا ينجبن أطفالًا، إلا أن هذه الزيجات لا تُسجل رسميًا بسبب مخالفتها للقانون، ما يؤدي إلى تسجيل المواليد بأسماء أقارب من الدرجة الأولى مثل والد العريس أو العروس، وهو ما يخلق أزمات قانونية واجتماعية معقدة تمس حقوق الطفل في الهوية والنسب والرعاية.

ووصف هذه الظاهرة بأنها "كارثة كبرى" تتطلب تحركًا عاجلًا، نظرًا لما تسببه من تسرب من التعليم، وزيادة معدلات الفقر، ومضاعفات صحية خطيرة للفتيات في سن مبكرة.

تساؤلات حول دور الجهات المعنية

وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى تفعيل السياسات الحكومية الخاصة بالحماية والوقاية، مشيرًا إلى أن العديد من الجهات تمتلك أدوات وآليات لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن النتائج على أرض الواقع لا تعكس فاعلية كافية.

وأكد أن مصر لا تمتلك حتى الآن تشريعًا رادعًا وحاسمًا يجرّم زواج الأطفال بشكل يمنع التحايل أو الالتفاف على القانون، مطالبًا بضرورة سد الثغرات التشريعية القائمة.

دعوة إلى استراتيجية وطنية شاملة

وشدد النائب على أهمية التنسيق الكامل بين جميع مؤسسات الدولة، من أجل صياغة سياسة وطنية واضحة ومتكاملة للحد من زواج الأطفال، تتضمن أبعادًا تشريعية وتوعوية واجتماعية واقتصادية، مع تفعيل آليات الرقابة والمتابعة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية لضمان مستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.