إيهاب منصور يهاجم تعقيدات خدمات ذوي الإعاقة: الكشف الطبي بهدلة وحظر بيع السيارات 15 عامًا مبالغ فيه - بوابة نيوز مصر

وجه عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، انتقادات لاذعة لمنظومة الخدمات المتكاملة، مشيراً إلى أن قانون ذوي الإعاقة صدر منذ 8 سنوات ولم يتم إصدار بطاقات الخدمات إلا لعدد محدود مقارنة بـ 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة.

تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم لمناقشة مشروع القانون، الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا.

كما وصف النائب مقترح حظر التصرف في السيارات لمدة 15 عاماً بأنه "مبالغ فيه جداً"، وانتقد تعقيدات الكشف الطبي قائلاً: "من غير المنطقي إجبار شخص يعاني من شلل نصفي على تكرار الكشف الطبي بشكل دوري.. دي بهدلة".

وحذر النائب من الفجوة بين التشريع والتنفيذ من قبل الموظفين، مطالباً بوضع ضوابط واقعية وعادلة لتنظيم من يحق له قيادة سيارة الشخص ذوي الإعاقة.

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك عقب مناقشات موسعة شهدت تباينًا في وجهات النظر.

تشديد العقوبات على حالات التلاعب

وجاءت الموافقة بعد جلسة اتسمت بالجدل، خاصة بشأن تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة (2) من مشروع التعديل، والاعتراض على استخدام بعض المصطلحات، إلى جانب مناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم إعفاء سيارات ذوي الإعاقة وتشديد العقوبات على حالات التلاعب.

وأكدت اللجنة خلال المناقشات حرصها على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول المزايا لمستحقيها، مع سد الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بمنظومة السيارات.

وشددت رئيسة اللجنة على أن الموافقة من حيث المبدأ لا تعني إقرار الصياغات النهائية، مشيرة إلى استمرار مناقشة المواد تفصيليًا، بحضور ممثلي الحكومة، للوصول إلى نصوص تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.