عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم وزير البترول من البرلمان: توقفنا عن سداد المستحقات للشركات الأجنبية أدى لانخفاض الإنتاج وزيادة المديونية ونواجه ذلك الآن باستعادة ثقتهم - بوابة نيوز مصر
أكد الدكتور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان خطوة حاسمة لوقف تراجع معدلات الإنتاج، واستعادة الثقة في قطاع البترول المصري. وشدد على أن الاستمرار في الإنفاق على عمليات الإنتاج والاستكشاف ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادتها.
جاء ذلك ردا على الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لـالهيئة العامة المصرية للبترول للسنة المالية 2024/2025.
تأثير توقف السداد على الإنتاج وزيادة المديونية
وأوضح الوزير أن تراكم المديونيات منذ عام 2021 نتيجة عدم سداد الفواتير أدى إلى زيادة الالتزامات المالية وتراجع الإنتاج تدريجيا، مشيرًا إلى أن بداية استعادة عجلة الاستكشاف جاءت بعد الانتظام في دفع الفواتير الشهرية للشركاء الأجانب، ما أعاد الثقة للمستثمرين ودفعهم إلى تكثيف أنشطة البحث والتنقيب.
تكثيف البحث والاستكشاف لتعزيز الإنتاج
وأضاف بدوي أن المرحلة الحالية تعتمد على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات ورفع معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن «الوضع سيتغير بالبحث والاستكشاف»، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول الحيوي.
تجربة حقل ظهر كمثال على أهمية الاستكشاف المستمر
وأشار الوزير إلى تجربة حقل ظهر، موضحًا أنه كان ضمن منطقة امتياز لشركة أكدت سابقًا عدم وجود اكتشافات، قبل أن تقوم شركة إيني بالإعلان عن اكتشاف الحقل، الذي أصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، مؤكدًا أن القصة تعكس أهمية الاستثمار المستمر في البحث وعدم التوقف عند التقديرات الأولية.
تنسيق مع الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات
وشدد بدوي على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان توفير احتياجات المواطنين من الطاقة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار الإمدادات وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن سداد المستحقات، وتحفيز الشركاء، والتوسع في أنشطة البحث، تمثل ركائز أساسية في خطة الوزارة لاستعادة قوة قطاع البترول، وضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.
