أرقام صادمة.. الشيوخ يفجر مفاجأة حول نسبة الإصابة بالأورام بمصر - بوابة نيوز مصر

البرلمان يناقش الأورام بعقلية وقائية ويضع التصنيع المحلي ركيزة للأمن الصحي

تكشف مناقشات مجلس الشيوخ حول ملف الأورام عن انتقال واضح من خطاب إدارة الأزمة إلى منطق التخطيط الاستباقي القائم على الأرقام والوقائع. 

فالأرقام المعلنة لا تُستخدم بوصفها توصيفًا لحجم المشكلة فقط، بل كأداة لإعادة ترتيب الأولويات الصحية وربط السياسات العلاجية بالتصنيع والوقاية. هذا التحول يعكس وعيًا متزايدًا بأن مواجهة السرطان لم تعد مسألة علاج فردي، وإنما قضية أمن صحي واقتصادي تتطلب تدخلًا هيكليًا طويل المدى.

ويبرز إعلان إنشاء مصنع محلي لأدوية الأورام كأحد ملامح هذا التحول، إذ يربط بين العبء الصحي والقدرة الإنتاجية الوطنية. فالحديث عن نسب الإصابة لم يأتِ منفصلًا عن كلفة العلاج أو عن قدرة الدولة على السيطرة على فاتورة الاستيراد، ما يعكس توجهًا لدمج السياسات الصحية مع اعتبارات الاستدامة المالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

نقاش برلماني موسع

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عرضًا لبيانات مقارنة توضح تطور أعداد المرضى خلال سنوات قليلة، مع التأكيد على اتساع نطاق العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ليشمل جميع الحالات دون استثناء. كما أُشير إلى أثر المبادرات الرئاسية في خفض معدلات بعض السرطانات، مقابل تصاعد نسبي لأنواع أخرى تتطلب تدخلًا مختلفًا.

أكد الدكتور إيهاب وهبة أن مصر عالجت نحو 300 ألف مريض أورام عام 2020، وارتفع العدد إلى أكثر من 500 ألف مريض في 2025، مشيرًا إلى أن إفريقيا تسجل سنويًا نحو 1.1 مليون إصابة تمثل مصر منها 12%، بينما تسهم الأورام بنحو 14% من إجمالي الوفيات، لافتًا إلى أن إنشاء مصنع محلي لأدوية السرطان وفر على الموازنة العامة نحو 2.95 مليار جنيه في 2026.

التصنيع والكشف المبكر

تزامن الحديث عن توطين صناعة أدوية الأورام مع دعوات لوضع خطة قومية للكشف المبكر، باعتباره المسار الأكثر كفاءة لتقليل الوفيات وخفض التكلفة. وجرى التأكيد على أن الاستثمار في التشخيص المبكر والتوعية لا يقل أهمية عن توفير العلاج، بل يشكل خط الدفاع الأول لحماية المنظومة الصحية وتقليل الضغوط المستقبلية عليها.