البرلمان يدخل على خط المجالس المحلية.. ضمانة دستورية لخدمة ملايين المصريين - بوابة نيوز مصر

دور برلماني فاعل يعيد إحياء المحليات ويضمن رقابة فعالة ومشاركة شعبية واسعة

دخول البرلمان على خط ملف المجالس المحلية يمثل تحوّلًا نوعيًا في إدارة هذا الاستحقاق المؤجل، ويمنحه غطاءً مؤسسيًا يرفع من فرص إنجازه وفق منطق منضبط ومحدد زمنيًا. فحين ينتقل الملف من كونه توجيهًا عامًا إلى مسار تشريعي ورقابي واضح، تتعزز الثقة في إمكانية إحراز تقدم فعلي، وتتحول النوايا السياسية إلى إجراءات قابلة للقياس والمتابعة. هذا الحضور البرلماني لا يضيف مجرد دعم شكلي، بل يؤسس لضمانة دستورية توازن بين سرعة التفعيل ودقة التنظيم.

وفي هذا الإطار، تستعد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لبدء مناقشة مقترح برغبة للإسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس انتقال الملف إلى مرحلة نقاش برلماني منظم، وتؤشر إلى جدية الدفع نحو استكمال هذا الاستحقاق الدستوري تحت قبة البرلمان.

أولويات النقاش البرلماني

البرلمان بما يمتلكه من أدوات مساءلة وتشريع، يصبح هنا صمام أمان يمنع تعثر التجربة أو انزلاقها إلى حلول جزئية. فإدراج المحليات ضمن أولويات النقاش البرلماني يعكس إدراكًا بأن نجاح التنمية لا ينفصل عن وجود هياكل محلية منتخبة قادرة على المتابعة والتقويم. ومع دخول المجلس على خط المتابعة، تتحدد المسؤوليات، وتتراجع فرص التأجيل، ويصبح كل تأخير محل سؤال علني ورقابي.

ضمانة تشريعية ورقابية

في هذا الإطار، يضطلع البرلمان بدور مزدوج؛ تشريعيًا عبر استكمال الأطر القانونية المنظمة لعمل المجالس المحلية، ورقابيًا من خلال متابعة التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري. هذه المعادلة تضمن أن تأتي الانتخابات في سياق متكامل، لا يكتفي بإجرائها شكليًا، بل يؤسس لعمل محلي فعّال يمتلك الصلاحيات والآليات اللازمة. وجود البرلمان على مسافة قريبة من هذا الملف يحد من التداخلات الإدارية، ويضمن وضوح الاختصاصات بين المستويات المختلفة للحكم.

كما يوفّر الحضور البرلماني مظلة سياسية داعمة للمحليات في مراحلها الأولى، وهي مرحلة غالبًا ما تواجه تحديات تتعلق بالتنسيق والموارد. ومن خلال جلسات الاستماع والمناقشات العامة، يمكن رصد العقبات مبكرًا وتصويب المسار قبل تفاقمها، بما يحافظ على زخم التفعيل ويمنع فقدان الثقة المجتمعية.

تسريع التفعيل المؤسسي

على المستوى العملي، ينعكس هذا الدور البرلماني في تسريع استكمال البنية المؤسسية للإدارة المحلية، وربطها مباشرة بمسار التنمية الجاري. فالمجالس المحلية، حين تعمل تحت رقابة برلمانية واعية، تصبح أكثر قدرة على متابعة المشروعات الخدمية، وترتيب الأولويات، ونقل احتياجات المواطنين بصورة منظمة. كما يسهم ذلك في تخفيف العبء عن البرلمان نفسه، عبر توزيع الأدوار الرقابية بين المستوى الوطني والمحلي.

الأهم أن هذا المسار يفتح المجال أمام إعداد كوادر محلية جديدة، تعمل ضمن إطار مؤسسي محكوم بالرقابة والمساءلة. وبهذا المعنى، لا يكون دخول البرلمان على خط المجالس المحلية مجرد دعم سياسي، بل ضمانة حقيقية لإحراز تقدم مستدام، يرسخ اللامركزية، ويقرب الدولة من مواطنيها، ويحول النصوص الدستورية إلى ممارسة يومية محسوسة.