قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي يُلزم جهات الدولة بسداد المستحقات إلكترونيًا - بوابة نيوز مصر

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ألزم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي جهات الدولة وعددًا من الكيانات العامة والخاصة بسداد مستحقاتها المالية عبر الوسائل غير النقدية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، ورفع كفاءة المنظومة المالية.

ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا ملزمًا للتعاملات المالية داخل مؤسسات الدولة والكيانات التابعة لها، مع تحديد واضح للحالات التي يتعين فيها استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التزامات مباشرة على جهات الدولة والشركات المملوكة لها

نص القانون على التزام جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، بالإضافة إلى اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال وسائل الدفع غير النقدي.

واستثنى القانون من هذا الالتزام بدلات السفر إلى الخارج، حيث أجاز استمرار صرفها بوسائل أخرى.

التزامات على القطاع الخاص وفق ضوابط محددة

ولم تقتصر أحكام القانون على الجهات العامة فقط، بل امتدت لتشمل الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها، حيث أوجب عليها سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، وكذلك اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.

ويُطبق هذا الالتزام متى جاوز عدد العاملين بالمنشأة أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يراعي اختلاف أحجام الكيانات الاقتصادية وطبيعة نشاطها.

حالات محددة يُحظر فيها السداد النقدي

ألزمت المادة (2) من هذا القانون سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فيها بالسداد بوسائل الدفع غير النقدي في عدد من الحالات، متى تجاوزت القيمة الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتشمل هذه الحالات ما يلي:

(أ) سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.

(ب) منح التمويل النقدي.

(ج) توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.

(د) صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.

(هـ) صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

(و) سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويؤكد هذا التحديد الدقيق للحالات سعي المشرّع إلى إحكام التعاملات المالية الكبرى والمتوسطة داخل المنظومة الرسمية، بما يعزز الشفافية ويحد من تداول النقد خارج القنوات المصرفية.

صلاحيات إضافية لرئيس مجلس الوزراء

ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إضافة مدفوعات أخرى يُلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك بقرار يصدر بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي.

ويمنح هذا النص مرونة تشريعية تتيح مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية، وإدخال معاملات جديدة ضمن منظومة الدفع غير النقدي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وبذلك يرسخ قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي إطارًا قانونيًا واضحًا يدعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ويعزز من كفاءة وشفافية المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص.