عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم الاقتصاد أولا.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة بخصوص خفض الدين وتحقيق الانضباط المالي - بوابة نيوز مصر
توسيع الإيرادات وتحفيز نمو القطاعات الإنتاجية أولوية قصوى
يضع التعديل الوزاري الأخير الملف الاقتصادي في صدارة المشهد التنفيذي، مدفوعًا بحزمة تكليفات تركز على استعادة التوازن المالي وتعزيز صلابة المؤشرات الكلية. وتكشف القراءة التحليلية أن المرحلة المقبلة مرشحة لاتباع سياسات أكثر انضباطًا على صعيد إدارة الدين والإنفاق العام، بما يحد من الضغوط التمويلية ويمنح الاقتصاد مساحة أوسع للحركة. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس إدراكًا دقيقًا لحساسية الظرف العالمي، حيث تتطلب التقلبات المالية الدولية سياسات داخلية متماسكة قادرة على امتصاص الصدمات.
كما تشير التقديرات إلى أن تحسين المؤشرات لن يعتمد فقط على إجراءات تقشفية تقليدية، بل على إعادة هيكلة أولويات الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية الأعلى عائدًا. ويُتوقع أن يسهم ذلك في رفع معدلات النمو الحقيقي تدريجيًا، بالتوازي مع احتواء معدلات التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف، ما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
سياسات مالية أكثر صرامة
في هذا الإطار، ينظر خبراء إلى خفض الدين العام بوصفه محورًا حاكمًا في برنامج العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاتجاه إلى ضبط وتيرة الاقتراض وتوسيع قاعدة الإيرادات. ويواكب ذلك العمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض أعباء جديدة، عبر التوسع في الرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز الموارد السيادية للدولة.
وتشير قراءات اقتصادية إلى أن الالتزام بسقوف إنفاق واضحة، وربط المخصصات بمؤشرات أداء، سيؤديان إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الهدر، وتحسين ترتيب الأولويات التنموية. كما يُنتظر أن تنعكس هذه السياسات إيجابًا على التصنيفات الائتمانية وتكلفة الاقتراض الخارجي.
تحفيز نمو القطاعات الإنتاجية
بالتوازي مع الانضباط المالي، تتجه السياسات الحكومية نحو تنشيط القطاعات القادرة على توليد العملة الصعبة وخلق فرص العمل، وفي مقدمتها الصناعة والتكنولوجيا والطاقة. ويُنظر إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص كأحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق طفرة استثمارية، مدعومة بإصلاحات تشريعية وإجرائية تسهّل بيئة الأعمال.
كما يحظى توطين الصناعات المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي باهتمام متزايد، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحسين الميزان التجاري. ويرى محللون أن الاستثمار في التكنولوجيا والمعادن الاستراتيجية سيمنح الاقتصاد ميزة تنافسية إقليمية، ويفتح أسواقًا جديدة للصادرات.
في المحصلة، تتقاطع مسارات خفض الدين، وضبط الإنفاق، وتحفيز الإنتاج لتشكّل معًا معادلة الاستقرار الاقتصادي. نجاح هذه المعادلة سيُقاس بقدرتها على تحقيق نمو مستدام يشعر به المواطن، ويترجم إلى تحسن فعلي في مستويات المعيشة، مع الحفاظ على توازن مالي طويل الأمد يدعم صلابة الاقتصاد الوطني.
