بعد تجديد الثقة به.. السيرة الذاتية لـ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بوابة نيوز مصر

ولد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في 3 أغسطس عام 1961 بمحافظة الجيزة، وتخرج من كلية الشرطة عام 1982، ليلتحق بالعمل بمديرية أمن القاهرة، ثم ألحق بقطاع الأمن الوطني وهو برتبة ملازم أول؛ ليعمل خلال تلك الفترة بكافة الإدارات داخل القطاع، ومنها إدارتا التطرف والنشاط الخارجي، واختير لتمثيل مصر في فرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثّل الدولة لعدة سنوات بدول عربية.

وتدرج في العمل بقطاع الأمن الوطني، حتى وصل قبل 25 يناير 2011 إلى منصب نائب مدير إدارة بمديرية أمن القليوبية، وتقلّد عقب ذلك منصب نائب مدير قطاع الأمن الوطني بالقاهرة، حتى تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.

وحصل اللواء محمود توفيق على نوط الإمتياز من الطبقة الأولى عام 2016، ثم صدر قرارا جمهوريًا بتعيينه وزيرا للداخلية في 14 يونيو 2018، خلفا للواء مجدي عبدالغفار.

ويُعرف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بخبرته الكبيرة في مكافحة الإرهاب والملفات المعلوماتية؛ حيث لُقب بـ"صائد الإرهاب" و"ثعلب الداخلية" لخبرته في التعامل مع الملفات الشائكة وإيقاعه بعدد كبير من العناصر الإرهابية.

ومنذ تولي اللواء محمود توفيق مهام وزارة الداخلية في 14 يونيو 2018، أثبت كفاءته وجدارته بالمنصب، ونجح في إيقاع أكبر عدد من العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، ووّفر السلام والأمن الكامل في كل ربوع مصر لشعبها وضيوفها، خاصة بعد نجاحه في تغيير استراتيجية العمل بوزارة الداخلية من رد الفعل إلى المبادأة من خلال التركيز على توجيه الضربات الاستباقية للخلايا الإرهابية، وتطوير منظومة الأمن والمعلومات، وهو ما انعكس ايجابيًا على معدلات انخفاض الجريمة في الشارع المصري.

قاضٍ مخضرم يقود العدالة.. من هو وزير العدل الجديد محمود حلمي الشريف؟

تولى المستشار محمود محمد حلمي الشريف منصب وزير العدل، عقب مسيرة قضائية وإدارية ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود داخل أروقة النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، شغل خلالها العديد من المواقع القيادية، وأسهم في ملفات تطوير منظومة العدالة وتحديث العمل الإداري بالمحاكم.

وُلد الشريف في 6 مارس 1966 بمركز أخميم في محافظة سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1987، قبل أن يُعيَّن معاونًا بالنيابة العامة عام 1989، ليبدأ رحلة التدرج في السلك القضائي، حيث شغل منصب مساعد بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة، قبل أن يُعيَّن عام 1994 وكيلًا لنيابة الأموال العامة.

انتقل الشريف لاحقًا إلى منصة القضاء قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيسًا للنيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، فرئيسًا للنيابة من الفئة (أ) بذات النيابة، قبل أن يُعيَّن محاميًا عامًا بنيابة النقض عام 2007، ومستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض في عام 2012.

وعلى الصعيد الإداري، نُدب الشريف عام 2014 مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، وتولى لاحقًا مهام مساعد وزير العدل لشؤون مجلسي النواب والإعلام، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل.

كما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة خلال الفترة من 2009 حتى 2016، وتولى مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر، وشارك في عدد من اللجان الوطنية، من بينها لجنة إنفاذ القانون، واللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، إضافة إلى عضويته بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015.

وساهم وزير العدل الجديد في عدد من المبادرات القانونية والإدارية، أبرزها إعداد مشروع قانون المأذونين وتعديل لائحته المعمول بها منذ عام 1934، والمشاركة في تطوير خطة تحديث منظومة العدالة، والإشراف على إنشاء قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، إلى جانب إطلاق نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر ومراجعة دفاترها التاريخية.

ويُعد المستشار محمود حلمي الشريف من أبرز القيادات القضائية التي جمعت بين العمل القضائي والخبرة الإدارية داخل وزارة العدل، ما جعله أحد الأسماء البارزة التي تم الدفع بها لتولي حقيبة العدل في المرحلة الحالية.