التعديل الوزاري الجديد: خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة وكامل الوزير وزيرًا للنقل - بوابة نيوز مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، عرض تفاصيل التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن اختيار عدد من الوزراء لتولي حقائب مهمة خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن التعديل الوزاري اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الصحي الشامل.
كما شمل التعديل تعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل، استمرارًا لجهود تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، ودعم مشروعات الطرق والسكك الحديدية والمترو، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء عرض التعديل الوزاري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشته وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدًا لمنح الثقة للوزراء الجدد، ضمن خطة الدولة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي.

التعديل الوزاري الجديد في حكومة مصطفى مدبولي

يأتي التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إطار توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة داخل التشكيل الحكومي، ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، التي تشهد تحديات اقتصادية وتنموية متسارعة، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الشامل.

ويستهدف التعديل الوزاري رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المؤسسي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها قطاعا الصحة والنقل.
 

ويُعد اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة امتدادًا لسياسات الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وتعزيز جاهزية المستشفيات، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمة العلاجية.
كما يأتي تعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل في ضوء اهتمام الدولة بملف البنية التحتية، واستكمال مشروعات النقل القومي، بما يشمل شبكات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والموانئ، وذلك بهدف دعم حركة التجارة والاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُنتظر أن يسهم هذا التعديل الوزاري في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل متابعة برلمانية لضمان حسن الأداء وتحقيق الصالح العام.