ملامح التعديل الوزاري المرتقب في مصر.. أسماء جديدة واستمرار وزراء حاليين - بوابة نيوز مصر

تشهد الساحة السياسية حالة من الترقب مع اقتراب الإعلان عن تعديل وزاري جديد، من المنتظر أن يشمل تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، إلى جانب الإبقاء على بعض الوزراء في مناصبهم، في إطار توجه عام لإعادة ترتيب الأولويات ودفع عجلة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التعديل الوزاري في إطار إعادة ترتيب الأولويات الحكومية، وضخ دماء جديدة في عدد من الحقائب الوزارية، مع الإبقاء على بعض الوزراء الذين حققوا استقرارًا نسبيًا في قطاعاتهم خلال الفترة الماضية.

وزارة الإسكان.. مفاضلة بين اسمين بارزين

كشفت المصادر المطلعة لتحيا مصر أن هناك ترجيحات قوية لتولي المهندسة راندة المنشاوي أو المهندس أحمد فايز حقيبة وزارة الإسكان، خلفًا للمهندس شريف الشربيني، في ظل توجه الدولة لمواصلة تنفيذ المشروعات القومية والإسكانية الكبرى، وتحقيق توازن بين التنمية العمرانية ومتطلبات السوق العقاري.

تغييرات مرتقبة في حقائب سيادية وخدمية

وأشارت المصادر إلى أن اللواء محمد عبد الفتاح مرشح لتولي وزارة الإنتاج الحربي، بينما يتولى محمد فريد حقيبة وزارة الاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

كما رجحت المصادر تولي الدكتور عبد العزيز قنصوة وزارة التعليم العالي، في ضوء خبراته الأكاديمية والإدارية، فيما تم ترشيح جيهان زكي لتولي وزارة الثقافة، وأحمد رستم لتولي وزارة التخطيط.

وفي مفاجأة لافتة، أشارت الترشيحات إلى إسناد وزارة العمل إلى حسن الرداد، بينما يتولى ضياء رشوان حقيبة وزارة الإعلام، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتعزيز دورها التوعوي.

استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم

أكدت المصادر أن التعديل الوزاري سيشهد الإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين، من بينهم الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، والمهندس محمود عصمت وزيرًا للكهرباء، والدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

كما يستمر محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم، والمهندس كريم بدوي وزيرًا للبترول، وأحمد كوجك وزيرًا للمالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل، والمستشار محمود فوزي وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، إلى جانب استمرار شريف فاروق وزيرًا للتموين.

دمج وزارات واستقرار إداري

وأوضحت المصادر أن الدكتورة منال عوض ستتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين، في خطوة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق تكامل في ملفات الإدارة المحلية وحماية البيئة.

معايير اختيار الوزراء الجدد

وبحسب مصادر «تحيا مصر»، فإن التعديل الوزاري المرتقب يعتمد على معايير متعددة، تشمل ترشيح أحد رؤساء الهيئات المالية لتولي وزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لإدارة وزارة خدمية، إلى جانب خبير اقتصاد دولي لإحدى الوزارات الاقتصادية بعد فصلها، فضلًا عن عضو بمجلس النواب، وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأساتذة جامعات، إضافة إلى قيادات أمنية بارزة.