الهريدى تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسات الحكومة لمواجهة انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة - بوابة نيوز مصر

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بطلب إجراء مناقشة عامة لاستيضاح سياسات الحكومة في مواجهة انتشار مراكز ودور علاج الإدمان غير المرخصة، وحوكمة منظومة علاج الإدمان في مصر، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

إشادة بجهود الدولة في ملف مكافحة الإدمان

وكما تابع موقع تحيا مصر، حيث أكدت النائبة في طلبها أن الدولة المصرية حققت تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في ملف مكافحة الإدمان، سواء من خلال التوسع في إنشاء المراكز الحكومية والمرخصة، أو إدراج علاج الإدمان ضمن منظومة التأمين الصحي، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية الوطنية.

وأشارت إلى أن البيانات الرسمية تظهر ارتفاع عدد المراكز المرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي إلى نحو 284 مركزا على مستوى الجمهورية، مع زيادة عدد المترددين عليها إلى قرابة 100 ألف حالة سنويا، مقارنة بنحو نصف هذا الرقم قبل عشرة أعوام، وهو ما يعكس إدراك الدولة لخطورة هذا الملف.

تحذير من انتشار مراكز غير مرخصة خارج الإطار القانوني

ولفتت الهريدي إلى أنه في المقابل، ظهرت خلال الفترة الأخيرة شبكة موازية من المراكز غير المرخصة، تعمل خارج الإطار القانوني والطبي، وتستقطب آلاف المرضى دون إشراف طبي مؤهل أو تراخيص صحية، أو التزام بالمعايير العلاجية المعتمدة.

وأوضحت أن خطورة هذه الظاهرة دفعت الحكومة إلى تنفيذ حملات رقابية موسعة أسفرت خلال العامين الأخيرين عن إغلاق عشرات المراكز غير المرخصة في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، بعد رصد مخالفات جسيمة، شملت:

غياب الأطباء المتخصصين

عدم توافر تجهيزات الطوارئ

احتجاز المرضى بطرق غير قانونية

انتهاكات جسدية ونفسية موثقة

وأضافت أنه على سبيل المثال، تم إغلاق ما لا يقل عن 65 مركزًا غير مرخص خلال أسبوع واحد فقط في يناير 2026، بما يعكس حجم انتشار هذه الظاهرة وتغلغلها داخل المجتمع.

وقائع خطيرة تهدد سلامة المرضى

وأشارت إلى أن من أخطر الوقائع التي شهدها الرأي العام مؤخرًا، حادثة الهروب الجماعي من إحدى دور علاج الإدمان غير المرخصة بمحافظة الجيزة، بعد احتجاز المرضى في ظروف غير آدمية، ما استدعى تدخلًا أمنيًا وصحيًا عاجلًا، وإغلاق المركز والتحقيق مع القائمين عليه.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه المراكز غير المرخصة لا تقدم علاجا طبيا معتمدا، وتعتمد في كثير من الأحيان على أساليب بدائية أو عنيفة أو غير علمية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، أو انتكاسات حادة، أو وفيات غير معلنة.

مطالب بتيسير التراخيص وتشديد العقوبات

وطالبت النائبة ميرال الهريدي بضرورة تبسيط وتيسير منظومة إصدار تراخيص إنشاء وتشغيل مراكز علاج الإدمان، من خلال:

تسهيل الإجراءات

تطبيق نظام الشباك الواحد

مراجعة وتحديث المعايير المنظمة لافتتاح المراكز

تطوير الاشتراطات المكانية والكوادر البشرية

بما يضمن جودة الخدمة وتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية.

كما شددت على أهمية تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية والعقابية ذات الصلة لمواجهة ظاهرة المراكز غير المرخصة، مؤكدة أنها لا تمثل مجرد خلل إداري، بل نشاطًا مجرمًا صراحة وفقا للقوانين المصرية.