رئيس الدستورية: مهما بلغ الدستور من نمو بالصياغة يظل معلقا يعتمد على القضاء لحمايته - بوابة نيوز مصر

أعرب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، مؤكدا على أنه من دواعي السرور أن تحفل قياداتنا السياسية في شتى الدول الإفريقية بمباركة هذه الخطوات ورعايتها في شتى أوجه التعاون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مؤتمر المحكمة الدستورية 

وقال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية، إن الازدهار الحقيقي للحضارة المصرية قائم على ترسيخ اوجه التعاون والتكامل بين مصر وإفريقيا، مشيرا إلى أن الاتصال الجغرافي الوثيق بين سائر الدول الإفريقية أمر حتمي يستوجب تعاون بناء يراعي البعد الثقافي.

وأضاف المستشار بولس فهمى أن هذا التواصل نجح في أن يصون علاقات متينه بين شعوب القاره السمراء، مؤكدا أن هذا التعاون وذلك التكافل الذي تتصل حلقاته عبر التاريخ هو الذي رسخ أسس العلاقه الوثيقه التي تجمع شعوبنا معا.

واوضح المستشار بولس فهمى، أن مهما بلغ الدستور من نمو في الصياغة يظل معلقا يعتمد على قضاء مستقل لحمايته، مؤكدا أن استقلال القضاء الدستوري لم يكن يوما رفاهية مؤسسية إنما يحتاج إلى تطبيقا فعليا، كما أشار إلى أن دور القضاء الدستوري اتخذ أبعادا أكثر عمقا وشمولية، وأن بعض الدول الإفريقية واجهت تحديات جسيمة عقب استقلالها استلزمت وجود القضاء الدستوري.

وذكر رئيس المحكمة الدستورية خلال كلمته باجتماع القاهرة التاسع، أن القضاء الدستور الأفريقي سعى لحماية السلم الاجتماعي والحكم الرشيد، مؤكدا أن استقلال القضاء الدستوري حق أصيل للشعوب ليس مجرد حصانه كفلها الدستور.

وأكد المستشار بولس فهمى على أن استقلال القضاء الدستوري ليس حصانة للقضاة القائمين على شؤونه، إنما هو حق للشعوب، موضحا أن القاضي الدستوري هو الذي يفكك الأزمات ويحمي حقوق المواطنين، ويوزازن الاختصاصات بين سلطات الدولة، عبر فهم عميق للنصوص الدستورية.
يذكر أن اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية يعقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الأفريقي"، والذى يتضمن مناقشة 3 محاور رئيسية حيث يتمثل المحور الأول فى استقلال القضاء الدستورى لاحداث توازن بين السلطات الثلاثة فى مجال أعمال الرقابة الدستورية، والمحور الثاني التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أما المحور الثالث يتعلق بحدود اختصاص القضاء الدستوري.