نظام جديد لمحاسبة سرقات الكهرباء في مصر يضاعف قيمة الغرامات - بوابة نيوز مصر

مع تزايد حالات التعدي على شبكات الكهرباء في مصر، لجأت الوزارة إلى ابتكار آلية صارمة لضبط المستهلكين غير الشرعيين، النظام الجديد لا يكتفي بتسجيل المخالفات، بل يعتمد على أسلوب دقيق لحساب الاستهلاك المفترض، ما يعكس تحولًا نحو ضبط الانتهاكات وحماية الشبكة العامة بشكل أكثر فاعلية.

مضاعفة قيمة الغرامات لتقليل سرقات الكهرباء

بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق طريقة جديدة لاحتساب قيمة غرامات محاضر سرقات الكهرباء، بعد اعتمادها رسميًا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. 

وتعتمد الآلية على احتساب إجمالي استهلاك جميع الأجهزة الكهربائية في المنشأة أو الشقة المخالفة على أساس تشغيلها طوال 24 ساعة، بدلاً من تقسيمها للنصف كما كان معمولًا سابقًا.

يهدف هذا الإجراء إلى مضاعفة قيمة المحاضر ورفع كفاءة الردع، في إطار محاولة الحد من الخسائر التي تتكبدها الشبكة سنويًا بسبب السرقات.

شروط دقيقة لإثبات المخالفة بشكل قانوني

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تحرير محاضر السرقة يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط الصارمة، ومن أبرز هذه الشروط حضور مأموري الضبطية القضائية التابعين لشركات التوزيع أو مباحث الكهرباء، ومشاركة صاحب المنشأة أو أحد أقاربه أثناء عملية الضبط، مع تسجيل كافة المعلومات في المحضر. 

تحرير محاضر السرقة يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط الصارمة

كما يجب توثيق الحالة بالفيديو، متضمنًا تاريخ ووقت تحرير المحضر، وطريقة السرقة، وحالة العداد، والأجهزة الكهربائية الموجودة وحجم استهلاكها، حيث تعتمد غرامة المخالفة على تلك المعطيات بشكل مباشر.

التوجه نحو شبكة ذكية وتحفيز الالتزام الطوعي

أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن تشديد العقوبات يأتي ضمن خطة شاملة لتقليل الهدر في الإنتاج، حيث تتسبب سرقات التيار بخسائر بالمليارات سنويًا وزيادة الأعطال الفنية على الشبكات.

وأضاف المصدر أن نجاح هذه الإجراءات سيظل مرتبطًا بتحويل الشبكة الكهربائية تدريجيًا إلى شبكة ذكية بالكامل، لتسهيل ضبط المخالفات بشكل أوتوماتيكي. 

كما شددت الوزارة على أن الالتزام الطوعي بالاستهلاك القانوني من قبل المواطنين يمثل الخيار الأمثل لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الخسائر، حيث أثبتت الحملات الميدانية تأثيرها الإيجابي في تشجيع التوعية والالتزام بالقوانين الجديدة.