عبلة الهواري: الخلل في تطبيق قانون المواريث لا في نصوصه… ودعم منتظر لدراسة «الحمامصي» لحماية حقوق النساء - بوابة نيوز مصر

أكدت النائبة عبلة الهواري، مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة لشئون محافظات الجمهورية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية دراسة الأثر التشريعي الخاصة بتقييم تطبيق قانون المواريث الحالي، المقدمة من النائب أحمد الحمامصي، معتبرة أنها تمثل خطوة جادة لمعالجة الخلل القائم في إنفاذ الحقوق، خاصة حقوق النساء في الميراث.

عبلة الهواري: الخلل في تطبيق قانون المواريث لا في نصوصه… ودعم منتظر لدراسة «الحمامصي» لحماية حقوق النساء

وأوضحت الهواري أن الدراسة، التي حظيت بموافقة مجلس الشيوخ وأُحيلت إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، «مبنية على أسس قانونية سليمة، ولا تتضمن أي مساس بالأحكام الشرعية أو أنصبة الميراث»، مؤكدة أن النص التشريعي القائم لا يعاني من عوار، وإنما تكمن المشكلة الحقيقية في ضعف التطبيق والآليات التنفيذية.

وشددت مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة على أن حرمان النساء من الميراث، لا سيما في الميراث العقاري، يعود في جانب كبير منه إلى أعراف اجتماعية ضاغطة، وثقافة مجتمعية تعتبر حصول المرأة على حقها «تفتيتًا للتركة»، وهو ما يدفع كثيرًا من النساء إلى القبول بالتنازل أو ما يُعرف بالتراضي، رغم وضوح الحق القانوني.

وأضافت أن معالجة هذا الملف تتطلب إلى جانب الإصلاحات الإجرائية، جهدًا توعويًا واسعًا، خاصة في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن المشكلة «ليست في غياب القوانين، بل في غياب الوعي والردع الفعلي».

عبلة الهواري: الخلل في تطبيق قانون المواريث لا في نصوصه… ودعم منتظر لدراسة «الحمامصي» لحماية حقوق النساء

وأكدت الهواري أن التصالح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراث يمثل ثغرة تؤدي إلى إفراغ النص العقابي من مضمونه، مشددة على ضرورة عدم سقوط العقوبة في حال ثبوت حرمان الوريثة من حقها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بما يضمن حماية فعلية للحقوق وعدم إخضاع النساء لضغوط أسرية تؤدي إلى التنازل القسري.

وأشارت إلى أن توافر بيانات رسمية من جهات مثل مصلحة الضرائب العقارية يثبت أن الإشكالية لا تتعلق بعدم القدرة على حصر التركات أو تحديد الورثة، وإنما ترتبط بآليات التنفيذ والتعامل مع الواقع الاجتماعي.

واختتمت النائبة عبلة الهواري بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة معني بدعم أي مبادرة تشريعية أو إجرائية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحويل الحقوق الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، بما يضمن العدالة وحماية حقوق الورثة دون إخلال بثوابت الشريعة.