خبير لـ تحيا مصر: تنويع الأسواق ونقل التكنولوجيا أبرز فوائد الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وتركيا - بوابة نيوز مصر

مع تعافٍ ملحوظ في العلاقات المصرية-التركية بعد سنوات من التوتر، تبرز الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين كرافد أساسي لتعزيز النمو وتحفيز التجارة والاستثمار، و هذه الاتفاقيات لا تمثل مجرد إطار دبلوماسي، بل أداة عملية لتحويل التقارب السياسي إلى شراكة اقتصادية مستدامة.

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 6.8 مليار دولار في 2025 مقابل 6.6 مليار دولار في 2024

وأكد عزت بطران الخبير المالي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 6.8 مليار دولار في 2025 مقابل 6.6 مليار دولار في 2024، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية سجلت 3.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من تركيا 3.6 مليار دولار، وهو ما يعكس المصلحة المشتركة لكلا البلدين في تنمية وتعزيز التبادل التجاري بشكل أكبر.

استثمارات تركية متنامية في قلب الاقتصاد المصري

وأشار الخبير المالي إلى أن حجم الاستثمار المباشر التركي في مصر تخطى 4 مليارات دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الكيماوية، الحديد والصلب، مواد البناء، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. هذه الاستثمارات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس الدور الحيوي لهذه الشراكات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.

منافع اقتصادية واسعة لكلا البلدين

وأضاف بطران أن الاتفاقيات الاقتصادية تحقق عدة فوائد استراتيجية:
تنويع الأسواق ونمو الصادرات: تفتح الاتفاقيات الباب أمام توسيع شبكات التوزيع التركية والدخول إلى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، بما يعزز الصادرات المصرية ويقلل الاعتماد على أسواق محددة.
 تابع أن جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، تستفيد مصر من نقل التكنولوجيا والمعرفة الإنتاجية في قطاعات استراتيجية، مع توفير فرص عمل إضافية، وتعزيز التكامل الإقليمي وتؤدي هذه العلاقات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.

تحويل التقارب السياسي إلى شراكة اقتصادية مستدامة

واختتم عزت بطران حديثه مؤكدًا أن الأرقام والسياسات تشير إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وتركيا ليست مجرد التزامات ورقية، بل منصة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمار ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، و مع استهداف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تمتلك القاهرة وأنقرة فرصة حقيقية لتحويل التقارب السياسي الأخير إلى شراكة اقتصادية متينة ومستدامة على المستوى الإقليمي والدولي.