استراتيجية المدن المستدامة فى مصر والتحولات الجذرية لمواجهة تحديات المناخ - بوابة نيوز مصر

اكد عدد من الخبراء الدوليين فى ملف البيئة انه تتبنى الدولة المصرية رؤية شاملة لتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام التغيرات المناخية، عبر دمج المعايير البيئية في مخططات التنمية العمرانية والاعتماد على البحث العلمي كركيزة أساسية لصنع القرار. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون المستمر بين الجهات الوطنية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ($IPCC$) لضمان استدامة المكتسبات التنموية.

شرم الشيخ أيقونة المدن الخضراء 

واشار الخبراء المشاركون فى فعاليات الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ والتكيف والمخاطر ، الذي تنظمه وزارة البيئة من خلال مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر بتمويل من  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انه يبرز مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة كأول نموذج تنموي وطني، ورابع مشروع على المستوى العربي، يجسد مفهوم "المدن الخضراء". وتعتمد استراتيجية التحول في المدينة على خمسة محاور تنفيذية هي الطاقة والنقل من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ومنظومات النقل المستدام، والموارد لتطوير إدارة المخلفات وتقنيات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، ثم الطبيعة عبر صون التنوع البيولوجي ودعم المجتمعات المحلية كشريك في الحماية البيئية.

العدالة المناخية وتطوير المناطق الأكثر هشاشة

كما اوضح الخبراء انه في إطار جهود التكيف، يركز العمل على تحقيق توازن في توزيع الاستثمارات بين المدن الكبرى والمناطق الأكثر تأثراً بالتداعيات المناخية. وتعمل الدولة من خلال صندوق التنمية الحضارية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة الألمانية ($GIZ$) على ثلاثة محاور منها بناء قدرات مؤسسية لتصميم مرافق تراعي المخاطر المناخية، وتطوير المناطق المتدهورة والمناطق العشوائية لرفع كفاءة بنيتها التحتية، ووضع منهجيات دقيقة لتقدير "الهشاشة المناخية" لتحديد أولويات التدخل في المحافظات.

توطين المعرفة 

وشدد الخبراء الدوليين المشاركين فى ورشة العمل انه تعد المشاركة المصرية في إعداد التقارير الدولية للمناخ ركيزة أساسية في الدفاع عن مصالح الدول النامية. وقد أثبتت الخبرات الوطنية كفاءة عالية في صياغة مفاهيم التكيف والتخفيف، حيث يساهم المؤلفون المصريون في تقديم رؤى علمية تعكس التحديات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا، مما يسهل الوصول إلى حلول تقنية وتمويلية تناسب الواقع المحلي.

الربط بين العلم والسياسة

واوضح الخبراء انه تتجه السياسات الوطنية حالياً نحو "توطين المعرفة العلمية" من خلال اشتراط تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي كعنصر أساسي في مخططات المدن، وتطوير نظم رصد وإنذار مبكر قائمة على الأدلة لحماية المناطق الساحلية والأمن الغذائي، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي وصناع القرار لضمان فعالية سياسات التكيف.

جدير بالذكر انه يظل الهدف الأسمى لهذه التحركات هو تحويل تحدي التغير المناخي إلى فرصة للتطوير العمراني، بما يضمن حماية الاستثمارات الوطنية وتحقيق رفاهية المواطن وفق رؤية مصر 2030.