"معضلة الرقابة والتشريع" .. كيف نجح البرلمان في أول الاختبارات الصعبة اليوم - بوابة نيوز مصر

المستشار هشام بدوي يقود دفة البرلمان في اليوم الأول بنجاح واضح

اتسم البرلمان المصري الجديد، برئاسة المستشار هشام بدوي، بقدرة عالية على تحقيق المعادلة الصعبة، المتمثلة في الموازنة بين دور التشريع والرقابة البرلمانية، دون أن يطغى أحدهما على الآخر.

فقد بدأت الجلسة الأولى للنشاط التشريعي بمناقشات قوية حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، الذي يمثل أحد الملفات الحساسة والهامة في المجال الرياضي والمجتمعي، مع حس رقابي عالي لنواب المعارضة وإفساح المجال أمامهم اليوم.

أداء تشريعي يناسب برلمان الجمهورية الجديدة

في جانب التشريع، استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، المقدم من الحكومة. وأوضح أن التعديل يأتي استجابة لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يحافظ على الدور المهني الأصيل للنقابة، ويطور آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بما يخدم المصلحة العامة وجودة المخرجات المهنية.

حظي القانون بموافقة واسعة من النواب، وسط حضور حكومي لافت. فقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع التعديل لا يمس حقوق النقابة، مشددًا على أن الانضمام للنقابات المهنية حق أصيل، بينما تبقى شروط القيد من اختصاص المشرّع. وذكر الوزير أن القانون الأصلي كان يمنح الحكومة فعليًا سلطة القيد عبر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فيما جاء تعديل مجلس الشيوخ لضمان إخطار النقابة، ما يعكس حرص السلطات على التوازن بين التنظيم الحكومي والحفاظ على استقلالية النقابة.

الدور الرقابي المنتظر لصالح الشعب المصري

أما في الجانب الرقابي، فقد أفسح البرلمان المجال لأعضاء المعارضة والنواب لممارسة دورهم في تقييم أداء الحكومة. وأكد النائب ضياء الدين داود أن مجلس النواب هو مجلس للسياسة والتشريع، وأن الرأي العام يتوقع موقفًا واضحًا من البرلمان تجاه ما تقدمه الحكومة، إما بالإبقاء عليها أو الدفع نحو تغييرات جوهرية. وأضاف أن النواب مطالبون بإرسال رسائل طمأنة للشعب المصري، عبر رؤية واضحة تتضافر فيها الجهود، مع تأكيد أن أعمال المجلس يجب أن تتم بصدق وشفافية بعيدًا عن أي سمعة أو رياء.

هكذا، يعكس البرلمان الجديد برئاسة هشام بدوي روح المسؤولية الوطنية، حيث يمزج بين التشريع الجاد، كما ظهر في قانون نقابة المهن الرياضية، وبين الرقابة الفعالة على الحكومة، ما يعزز الثقة في المؤسسة التشريعية ويؤكد حرصها على المصلحة العامة، في مرحلة حساسة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة الإنجاز.