«دبلوماسية القاهرة والرياض لحلحلة أزمات المنطقة».. ماذا دار في لقاء وزير الخارجية مع نظيره السعودي؟ - بوابة نيوز مصر

جدد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة اللجوء إلى الحوار الدبلوماسي والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة النووية الإيرانية، محذرًا من تداعيات التصعيد العسكري وخطورة ذلك على أمن واستقرار المنطقة. 

وزيرا خارجية مصر والسعودية يناقشان ملفات الشرق الأوسط 

تصريحات الوزير عبد العاطي جاءت خلال لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض حيث ناقشا العديد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، و أكد الوزيران على خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض، والحرص المشترك على تعزيز أطر الشراكة القائمة والبناء على ما تشهده من زخم، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشدد الجانبان على أهمية احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة التصعيد فى المنطقة، عبر تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الازمات، بما يجنب المنطقة الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار. كما أكد الوزيران أن طبيعة التحديات فى المنطقة تتطلب تضافر الجهود العربية ومواصلة التشاور والتنسيق بين الدول العربية كركيزة اساسية لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية.

وحول مجمل تطورات الأوضاع في قطاع غزة، شدد الوزيران على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

جهود مصرية سعودية لحلحلة الأزمة السودانية والنووية الإيرانية 

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك، والدفع نحو سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية ذات ملكية سودانية خالصة. كما اكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويحد من مخاطر التصعيد ويعزز فرص التهدئة المستدامة وبناء الثقة.