نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض النقابة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية - بوابة نيوز مصر

 كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة العامة للأطباء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، قائلًا إن المشروع المقدم يحتوي على نقاط جوهرية تعارضها النقابة، ولم يتم الأخذ برأيها أو إجراء حوار مجتمعي حوله.

مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أن أهم نقاط الاعتراض تتعلق بـ تجديد الرخصة كل خمس سنوات، وهو إجراء لم يحدث في أي منشأة طبية من قبل، حتى في المستشفيات والعيادات الخاصة، حيث يتم منح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية مع متابعة الاعتماد السنوي لضمان الجودة، وليس إعادة الترخيص.

وأوضح عبد الحي أن أي هدف من تجديد الرخصة كل خمس سنوات، سواء لضمان الجودة أو غيره، يجب أن يكون من اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة، التي تم تأسيسها مؤخرًا، حيث يتم تقييم أداء المنشآت وفق المعايير المعتمدة مثل ISO والجهاز القومي للرقابة، وليس عبر الترخيص.

وتساءل نقيب الأطباء: "إزاي تبقى الرخصة مؤقتة؟ هل ده طبيعي؟"، مؤكدًا أن إعادة الترخيص كل خمس سنوات تمثل سابقة في الواقع المصري، وتشكل عبئًا على الاستثمار في القطاع الطبي، سواء بالنسبة للمدارس أو المصانع أو المستشفيات.

وبخصوص بند توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية، أعرب عبد الحي عن اعتراضه، مشيرًا إلى أن البند مكتوب بطريقة فضفاضة ويشمل المستشفيات القديمة والجديدة معًا، وهو أمر غير قابل للتطبيق عمليًا، خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير الإنشائية مثل زيادة مساحة غرف العمليات من 40 مترًا إلى 50 مترًا. وأضاف: "هذه مبانٍ قديمة وأثرية مثل القصر العيني أو الدمرداش أو الحسيني الجامعي، هل سنهدم غرف العمليات؟ هذا مستحيل."

وأكد نقيب الأطباء أن النقابة ستعقد ورشة عمل الأحد القادم لدعوة المتخصصين والخبراء، بهدف إعداد توصيات واضحة حول مشروع القانون، وإرسالها لمجلس الشيوخ، وفي حال اعتمادها سيتم رفعها لمجلس النواب.

واختتم عبد الحي بالقول: "من الغريب جدًا أن يتم مناقشة مشروع قانون له علاقة بالنقابات المهنية دون أخذ رأيها المسبق، وهذا يتعارض مع الدستور ويضع مصلحة الأطباء والقطاع الصحي في خطر".