يعد الشهر العقاري من أساسيات إنجاز العمل في وزارة العدل، ويعود ذلك بسبب دوره الهام في توثيق الممتلكات المختلفة للمواطنين وإعداد التوكيلات المختلفة، وقامت وزارة العدل بتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات قدر المستطاع، حتى يتمكن الجميع من إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، ويقدم قانون الشهر العقاري الجديد العديد من التسهيلات الهامة للمواطنين.
5 تسهيلات في قانون الشهر العقاري الجديد
كشف المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، عن 5 تسهيلات للمواطنين في قانون الشهر العقاري الجديد، وهي موضحة كالتالي:
- إتاحة سقف زمني لإتمام التسجيل وتصل مدته القصوى إلى 37 يوم.
- عدم اشتراط تسلسل الملكية للتسجيل.
- لا يشترط أداء ضريبة التصرفات العقارية قبل التسجيل.
- يمكن تقديم طلب التسجيل في الشهر العقاري إلكترونيا.
- إمكانية تفعيل الحالة الواقعية، وهي حيازة الملكية الطويلة المكتسبة بعد 15 عام لوضع اليد.
حماية الملكية الفكرية
أشار عبد الشهيد، إلى أن قانون الشهر العقاري الجديد يهدف إلى القضاء على أزمة التسجيل العقاري، وذلك بهدف الحماية القانونية للملكية العقارية، مشيرا إلى أن العقار المسجل لا يمكن بيعه إلا من خلال مالكه فقط، لافتا إلى أنه حتى لو تم بيعه دون علم مالكه يمكن استرداده بسهولة، وذلك على عكس العقار الغير مسجل والذي يمكن إجراء تعاملات دون علم مالكه.
مصلحة الشهر العقاري
أنشئت مصلحة الشهر العقاري حسب القانون رقم 114 لسنة 1946، بالتزامن مع إنشاء مجلس الدولة المصري، وذلك في عهد الملك فاروق وحكومة أسماعيل صدقي باشا، وتحت رعاية وزير العدل وقتها المستشار محمد كامل مرسي باشا، وكان الهدف من إنشاء مصلحة الشهر العقاري و مجلس الدولة هو تطوير منظمة العدالة في مصر وقتها حسب النظام الفرنسي.
تعليقات