إعلان الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة الرسمية في المحلات والسوبر ماركت

تلقى قوائم أسعار السجائر ومنتجات التبغ التي تصدرها الشركة الشرقية للدخان اهتماماً واسعاً من قبل المدخنين والتجار على حد سواء، حيث يعد التبغ من السلع التي تتمتع بطلب مرتفع في السوق، مما يجعل تغيرات أسعاره محط أنظار المستهلكين والبائعين، كما تتأثر أسعار التبغ بعدة عوامل منها الأوضاع الاقتصادية المتقلبة وارتفاع تكاليف المواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات، لهذا دعونا نستعرض معكم آخر الأسعار التي وصلت لها السجائر اليوم في المحلات والسوبر ماركت.

أسعار السجائر اليوم في مصر

في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار التبغ زيادة ملحوظة سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة، حيث قامت الشركة الشرقية للدخان برفع الأسعار نتيجة لعدة أسباب من بينها الزيادة في تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كما شهدت الأسواق تذبذباً في أسعار السجائر، سواء الشعبية أو المستوردة، في السوبر ماركت والأكشاك، وتم تسجيل أسعار جديدة ومحدثة للسجائر اليوم كالتالي:

  • علبة سجائر بلمونت وبوسطن: 24 جنيهاً مصرياً.
  • علبة سجائر كليوباترا بألوانها المختلفة (بما في ذلك الأصناف الملونة والأبيض): 25 جنيهاً مصرياً.
  • علبة سجائر سوبر ستار: 25 جنيهاً مصرياً.
  • علبة سجائر مونديال (تشمل الأزرق والفضي والأحمر): 25 جنيهاً مصرياً.
  • علبة سجائر مونديال سويتش (بنكهات النعناع والتوت الأزرق): 26 جنيهاً مصرياً.
  • علبة سجائر كليوباترا السوداء: 26 جنيهاً مصرياً.

إعلان الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة الرسمية في المحلات والسوبر ماركت

تشديد الرقابة على أسواق السجائر لعدم التلاعب في الأسعار

الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تشدد الرقابة على أسواق ومحلات السجائر، حيث يتم يومياً تحرير محاضر لحيازة وعرض سجائر محلية بدون فواتير وحيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية، حيث تهدف هذه الإجراءات للسيطرة على أسعار السجائر في الأسواق والقضاء على جشع التجار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورًا حيال المخالفات. ويستغل بعض التجار فترات الأزمات لاحتكار السلع الضرورية، مما دفع المشرع المصري إلى إقرار عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار، وتشمل هذه العقوبات غرامات تتراوح بين 2% و12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، أو غرامة بين 500 ألف جنيه و500 مليون جنيه في حال تعذر حساب الإيرادات، بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.