كشف مصادر حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفض بعض التجار التعامل بعملة الجنيه الورقي والخميس قرشا الورقية، بحجة إلغاء هذه العملات من قبل الحكومة والبنك المركزي بقرار وقف التعامل بها.
حقيقة إلغاء استخدام الجنيه الورقي والخمسين قرشًا
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي لم يصدر أي قرار بشأن وقف التعامل بالجنيه الورقي والخميس قرشا الورقي، مما يعني أن هذه العملات ما زالت من العملات المتداولة بشكل قانوني ولا صحة لكافة الأنباء التي تداولت في إلغائهما أو وقف التعامل بها.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي والخمسين قرشًا
وأوضحت المصادر، أن قانون العقوبات المصري، ينص في المادة رقم 377 علي “معاقبة كل من يرفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتداولة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، وذلك في حال لم تكن العملة مزورة أو مغشوشة”.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية
وبشأن الكتابة على العملات الورقة، فالمادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ” تحظر أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد، كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور، ويعاقب القانون المخالفين بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه”.
موعد أول قبض بعد العودة من إجازة العيد
وكانت وزارة المالية، قد سبق وأعلنت في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد صرف مرتبات شهر يوليو المقبل كأول مرتب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قررت تبكير صرف مرتبات يوليو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ليبدأ صرفها يوم 18 من الشهر نفسه، على أن تصرف المتأخرات أيام 9، 10 و11 من نفس الشهر.