يترقب العديد من المواطنين مواعيد طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وفور الحصول عليها يبدأ في تأجيرها أو بيعها، إلا أنه مؤخرا أصبح لن يمكنه فعل ذلك بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة.
حالات سيتم سحب الوحدات السكنية
وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك بعض الحالات سيتم سحب الوحدات السكنية منها سواء شقق الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين، خاصة أنها مخصصة لمحدودي الدخل وفي حال التلاعب والمتاجرة بالشقق بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي سيتم سحب الوحدة.
وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن أن قانون الإسكان الاجتماعي حدد بعض الحالات التي تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية وأبرزها:
- بيع الوحدة السكنية قبل 7 سنوات على تخصيصها
- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها
- تغيير نشاط الشقة من سكني لنشاط تجاري أو إداري.
- عدم الانتفاع بالشقة على نحو منتظم بعد عام على استلامها.
- تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد.
حالات يجوز فيها بيع أو تأجير الوحدة السكنية
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن قانون الإسكان الاجتماعي أتاح بيع الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من الحصول عليها ولا يمكن بيعها قبل تلك المدة، مشيرا إلى أن القانون جرم الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي.
وتابع صندوق الإسكان الاجتماعي أن قانون الإسكان الاجتماعي، يعاقب بالحبس أو الغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، بجانب أنه يعاقب كل من خالف شروط الانتفاع بالوحدات أو الأراضي السكنية أو يقوم بالاتجار أو التصرف فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.