حذرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، الأشخاص الذين يملكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محلات تجارية ويقومون بتأجيرها، ولا يتم إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة مشيرة إلى أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
ضرورة إخطار المأمورية خلال 30 يوما من تاريخ التأجير
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن على الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية، أو محلات تجارية إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية وعدم الإخطار عنها يعرض الممولين للمساءلة القانونية وذلك تنفيذا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وتابعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب أنه حال عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط وعد الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأخير في إقرار ضريبة الدخل السنوي يعد صورة من صور التهرب الضريبي واليتي سيتم التصدي ليها بكل حزم.
على المواطنين على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية
وحثت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المواطنين على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية وضرورة الإبلاغ عن أي إيرادات ناتجة عن تأجير العقارات والمحلات التجارية من أجل تفادي المساءلة القانونية، وتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب أن يتم احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية ويتم احتساب 50% من الإيرادات كتكاليف ومصروفات أما سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5 حتى 27.5% ومن 10 حتى 27.50% حسب الفترة الضريبية.
وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب أن هناك إعفاءات من الضريبة إذا كان صافي الإيرادات لا يزيد على الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5 آلاف وأصبحت 40 ألف جنيه وهذا الإعفاء وفقا للتعديلات على القانون رقم 91 لسنة 2005.