ازدادت في الفترة الأخيرة شكاوى بعض المواطنين بعدم التعامل بالجنيه الورقي، من قبل بعض التجار وسائقي الميكروباص، الأمر الذي يضع هؤلاء تحت طائلة قانون العقوبات بعدما دعا البعض إلى ضرورة إلغاء استخدامه.
عقوبة الامتناع عن قبول عملة البلاد
وتصدى قانون العقوبات لتلك الظاهرة، حيث نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وشدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور.
وتابع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 59 من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
حقيقة إصدار عملة رقمية بدلا من الجنيه الورقي
يذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قد أعلنت سابقا على مناقشة إصدار عملة رقمية من البنك المركزي بعدما تقدم أحد النواب بإصداره بدلا من التعامل بالجنيه الورقي، وفي السياق ذاته أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أنه لن يلغي التعامل بالعملة الورقية كما يعتقد البعض بعد اعتماد البنك المركزي العملة الرقمية.
وأشار عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أنه لن يكون هناك تغيير في التعامل بالجنيه الورقي وستظل هذه العملة موجودة كونها إحدى وسائل الدفع والتعامل بين المواطنين وبعضهم البعض أو بين الوزارات والقطاعات الإدارية في الدولة.