تحدث المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني عن آخر تطورات قرارات الحكومة بشأن محااسبة سرقة الكهرباء وتنفيذ خطة تخفيف الأحمال بمناسبة عيد الأضحى. وفي هذا السياق، أكد المتحدث على أهمية تحسين وضع الكهرباء في مصر خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة موارد وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة الكهرباء. كما تم التطرق إلى تفاصيل اتفاقية إنتاج الرقائق الإلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية، ودور مصر في التحول الرقمي وتحسين صناعة الرقائق.
أدلى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بتصريحات حول أحدث تطورات قرارات الحكومة بشأن محاسبة من يسرقون الكهرباء، وأوضح موقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال عيد الأضحى.
سرقة الكهرباء
وأكد الحمصاني على أهمية تحسين وضع الكهرباء في مصر في الفترة القادمة من قبل الحكومة.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء لمحاربة سرقة الكهرباء، مع التوقعات بإلغاء تخفيف أحمال الكهرباء في نهاية العام الحالي كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا.
وفيما يتعلق بإلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال عيد الأضحى، أوضح المتحدث بأنه لم يتم دراسة هذا الأمر بعد وسيتم الإعلان عن أي إجراء في هذا الشأن في الوقت المناسب.
تفاصيل اتفاقية إنتاج الرقائق الإلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية
وأكد المستشار الحمصاني أن توقيع اتفاقية الرقائق الإلكترونية يأتي ضمن رغبة الدولة في التحول الرقمي والاستفادة من التصنيع المحلي.
وأضاف الحمصاني أن مصر تشتهر بمركز لوجستي تجاري وإن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات لتحقيق التقدم في هذه القطاعات.
تحدث المستشار محمد الحمصاني عن جهود الحكومة في مكافحة سرقة الكهرباء وتحسين الوضع الكهربائي في مصر، مؤكداً على ضرورة زيادة موارد وزارة الكهرباء لهذا الغرض. كما أشار إلى توقيع اتفاقية الرقائق الإلكترونية كجزء من تحول مصر نحو التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي. وعلى صعيد آخر، لم يتم دراسة إلغاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال عيد الأضحى بعد، مما يشير إلى استمرار جهود الحكومة في تطوير قطاع الطاقة وتحسين الأوضاع الكهربائية في البلاد.