تم نشر اليوم في الجريدة الرسمية قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي يفيد بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة لعام 2023 – 2024 بقيمة تصل إلى 320 مليار جنيه. وتم توزيع هذا الاعتماد الإضافي على الأجور والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية يبصم بخاتم الدولة وسيعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل أكثر في المحتوى أدناه.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، قرارا منشورا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأفاد القرار بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة الخاصة بعام 2023 _2024.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة
جاء نص القرار كالتالي: فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024.
وذكر القرار أن الاعتماد يصل قيمته نحو 320 مليار جنيه، وسيتم توزيعها على الدعم والأجور والمنح والمزايا الاجتماعية وايضا الفوائد.
وتم توزيع الاعتماد الاضافي كالتالي وفقا لما جاء في القرار:
الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ يصل إلى 32 مليار جنيه، الفوائد بمبلغ يصل إلى 244 مليار جنيه، و الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ يقدر بـ 44 مليار جنيه
الموازنة العامة للدولة
وجاء في نص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشر القرار بالجريدة، ويبصم القانون بخاتم الدولة.
تم نشر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، وسيتم توزيعه على الدعم، الأجور، المنح، والمزايا الاجتماعية بمبالغ محددة. يعمل القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويحمل خاتم الدولة. هذا القرار يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تعزيز الدعم الاجتماعي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل.