نشرت الجريدة الرسمية في عددها الذي يحمل رقم 23 مكرر “ج”، والصادر يوم 10 من شهر يونيو الجاري، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم وذلك بمناسبة الاحتفال بعد الأضحى المبارك.
الإعفاء عن هؤلاء المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
وجاء في القرار الجمهوري الذي يحمل رقم 214 لسنة 2024، في المادة الأولى “يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٥ هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا: “المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة عام ١٤٤٥ هجرية خمس عشرة سنة ميلادية. ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات”
ثانيا: “المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام ١٤٤٥ هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل”.
الممنوعين من العفو الرئاسي
وأوضحت الجريدة الرسمية، حسب قرار الرئيس السيسي، أن أحكام المادة الأولى لا تسري بالنسبة للمحكومة عليهم في هذه الجرائم:
- “الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني “مكررا” والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة”.
- “جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات”.