تم اتخاذ قرار جديد من قبل المجلس الأعلى للإعلام في مصر يقضي بحذف المنصات والمواقع التي لا تمتلك تراخيص رسمية خلال فترة قدرها 3 أشهر. يأتي هذا القرار بهدف تنظيم الساحة الإعلامية ومحتوياتها وضمان توافقها مع القيم والمبادئ الثقافية والأخلاقية للمجتمع المصري. ومن المتوقع أن يتم إيقاف التحويلات المالية التي تصل إلى تلك المنصات غير المرخصة، بالإضافة إلى وقف العرض الرقمي للمحتوى الذي لا يتوافق مع القوانين والتشريعات السارية في البلاد. تعرف في هذا المقال على تفاصيل هذا القرار وأبعاده المختلفة.
قرار الأعلى لإعلام بحف منصات ومواقع بدون ترخيص
خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، سيتم حذف جميع المنصات والمواقع التي تنشر محتويات غير مراقبة وتخرج عن قيم الأسرة المصرية، والتي تعمل دون ترخيص رسمي، حسبما أعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر.
ومن بين هذه المنصات المشفرة التي تسعى للحصول على تراخيص رسمية من المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الاتصالات، إضافة إلى توقف البنك المركزي عن التحويلات المالية لهذه المواقع، بهدف الحد من الانتهاكات والتجاوزات في هذا القطاع.
تقرر حذف المنصات والمواقع التي لا تمتلك تراخيص في مصر خلال 3 أشهر، وسيتم إيقاف التحويلات إلى هذه المواقع، ويتم ذلك بقرار من المجلس الأعلى للإعلام. تهدف هذه الخطوة للحفاظ على قيم الأسرة المصرية وضمان توفير محتوى خاضع للرقابة. يجب على الجميع التعامل مع منصات ومواقع معتمدة وتحت مظلة القوانين الوطنية، ويتعين على الجهات المعنية التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام والجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة والامتثال للقوانين الإعلامية.