أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 بتاريخ أمس السبت الـ 29 من شهر يونيو الجاري، حيث حدد تكلفة تصنيع الخبز بالنسبة للمخابز البلدية في القطاع الخاص والقطاع العام، حيث وجهت الوزارة في نص التوجيه تعليماتها لكافة المديريات التموينية في المحافظات بشأن تكلفة إنتاج رغيف العيش.
قرار وزير التموين الجديد
ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، على أن “تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وتكلفة التصنيع بكل مخبز طبقا لنوع الخبز المنتج والوقود المستخدم في عملية الإنتاج وفقا للجدول الآتي:
كما أقر وزير التموين، في القرار الوزاري، أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك إلى المخابز التي تنتج الخبز أنواع (ماوطرى- ملدن- مجر) وتعمل بالسولار لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح في أحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.
كما جاء في القرار الوزاري أن “تحدد شركة البطاقات الذكية (سمارت) إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز بالنسبة للمخابز التي تعمل بوقود (الغاز الطبيعي) يوميا لصالح الهيئة العامة السلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف ثم بيعه على النظام من قبل المخبز، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية وماكينة صرف الخبز بكل مخبز تمويني”.
كما وجه القرار الوزاري أيضا، أن تسدد المخابز التي تعمل بوقود الغاز، فروق تكلفة تصنيع الخبز على رقم حساب الهيئة العامة للسلع التموينية في فروع بنك مصر على مدفوعة سداد تكلفة التصنيع أو من خلال منظومة ضامن للمدفوعات الإلكترونية من خط ماكينة الصرف في المخبز يوميا وبحد أقصى أسبوع من تاريخ المديونية.